وبعضها وإن كان متعرّضاً لما بعد الغاية ، وفيه : « فإذا افترقا فلا خيار » « 1 » إلّا أنّه من الواضح أنّ المراد منه نفي خصوص الخيار الثابت قبل الغاية ؛ أيخيار المجلس ، وهذا أيضاً ليس حكماً شرعياً ، بل بيان لما يحكم به العقل ؛ أيارتفاع الحكم بتحقّق غايته . وأمّا ما فيه قوله عليه السلام : « فإذا افترقا وجب البيع » « 2 » فلا يعقل أن يكون الحكم فيه بوجوب البيع ، مفهوماً لقوله عليه السلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » ضرورة أنّ المفهوم رفع ما ذكر في المنطوق ، وهو سلب الخيار مع الافتراق ، لا ثبوت الوجوب ، فلا بدّ وأن يكون كناية عن سلب الخيار المذكور في المنطوق ، فيطابق سائر الروايات . أو يكون المراد بيان لازم عدم الخيار ، ومن المعلوم أنّ لازم عدم الخيار الخاصّ ليس لزوم البيع مطلقاً ، بل اللزوم الحيثي ؛ أياللزوم من حيث هذا الجواز الخياري ، وهو يرجع إلى سقوط خياره . والشاهد على عدم المفهوم ، عدم معهودية معاملة التعارض بين هذه الأخبار ، وسائر الروايات الواردة في سائر الخيارات ، كخيار الحيوان وغيره ، مع أنّ النسبة بين المفهوم والمنطوق منهما ، عموم من وجه ، كما هو ظاهر . والسرّ فيه : عدم انقداح التعارض ؛ لعدم المفهوم للغاية هنا ، إمّا لكونها قيداً

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 170 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ؛ وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب‌التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 5 : 170 / 7 ؛ الفقيه 3 : 126 / 550 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 20 / 86 ؛ وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 4 .